أصدرت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار منير محمد غطاس نائب رئيس المجلس، حكمًا قضائيًا بإلغاء القرار التنظيمي الصادر من وزيرة السياحة باعتماد الضوابط التي أقرتها اللجنة العليا للحج والعمرة بوزارة السياحة للعام الهجري 1440 الموافق سنة 2019 والتي تضمنت فرض رسوم مبلغ يعادل 2000 ريال سعودي.
كما ألغت المحكمة أيضًا، قرار الوزيرة بشأن تحديد أعداد المعتمرين الذي كان ينص علي تحديد تأشيرات المعتمرين بحد أقصى 500000 تأشيرة منهم عدد 400000 تأشيرة بنسبة 80 % من بداية الموسم وحتى نهاية شهر شعبان وعدد 100000 تأشيرة خلال شهر رمضان.
ومن ثم ألغت المحكمة قرار وزارة السياحة الصادر بفرض رسوم على من سبق لهم العمرة وما يترتب على ذلك من آثار وقالت المحكمة إن كلًا من القرار والرسوم، لم يقررا بقانون طبقًا لأحكام الدستور.
مصدر الخبر: جريدة الأهرام
