EntitiesDetails

 

نبذة عن المشروع:

يعد مشروع المحاجر أحد المشروعات الخدمية الاقتصادية التابعة لحساب صندوق الخدمات والتنمية بالمحافظة وله موازنته الخاصة وتعامل أمواله الثابتة والمنقولة معاملة الأموال العامة في الصرف والتحصيل والرقابة، وقد بدأ هذا المشروع في 11/ 8/ 1988.

يتولى المشروع استغلال المواد الحجرية (خامات / مواد البناء / رمال / زجاج) وفقًا لأحكام قانون المناجم والمحاجر رقم 198لسنة 2014 ولائحته التنفيذية، وينظم أعمال المشروع الإدارية والمالية لائحة تنفيذية معتمدة بتاريخ 2/ 9/ 1992ويديره مجلس إدارة يعين بقرار من السيد المحافظ.

ويأتي الغرض من هذا المشروع هو تفعيل قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014 ولائحته التنفيذية لتحقيق الإيرادات المستهدفة للدولة، وكذلك إحكام السيطرة على منافذ المحافظة بغرض مراقبة نقل المواد الحجرية والتأكد من مصدرها واتخاذ الإجراءات القانونية قبل المخالفين، إضافة إلى تعظيم الاستفادة من المواد الحجرية وإعداد البحوث وقاعدة بيانات بهدف التيسير على المستثمرين.

الخامات المتوفرة بالمحافظة:

البرامج المساحية المستخدمة بمعرفة المشروع وحساب الكميات:

• المحاجر المرخصة في نطاق محافظة القاهرة تم إعدادها باستخدام برنامج 9.1 Erdas .
• توقيع حدود المحجر .
• برنامج مساحي  (Liscad ) تقدير الكميات.
• برنامج   (surfer ) إنشاء الخرائط الكنتورية ببعدين وثلاثة أبعاد ويتم إستخدامه في تقدير الكميات.
• برنامج  (Track maker )يستخدم في توقيع نتائج الملاحة الأرضية باستخدام أجهزة (GPS)      
• برنامج   (surfer ) إنشاء خريطة ثلاثي الأبعاد للمحجر.

• توقيع حدود المحاجر داخل حدود محافظة القاهرة باستخدام خرائط Google Earth) Pro )  .     

خدمات مشروع المحاجر:

يقدم المشروع العديد من الخدمات للمستثمرين والتي تهدف إلى تجميع البيانات والتحاليل بالإضافة لتقديم الخبرة الفنية لجذب الاستثمار في مجال التعدين ومساعدة المستثمر  في إنجاح مشروعه بالإضافة إلى تقديم العون  في حالة تعثره أو الرغبة في البحث أو استغلال خامات معينة يرغب في استثمارها وذلك بالتنسيق مع الهيئة المصرية للثروة المعدنية وفقًا للقانون.

وتُنسق اعمال البحوث الفنية بالنسبة للمحاجر مع هيئة الثروة المعدنية بما في ذلك تقدير الاحتياطي من الخامات والتنسيق بين القطاع الخاص والقطاعات المملوكة للدولة لاستغلال المحاجر وخاصة بالنسبة لتلك الخامات ذات القيمة الاقتصادية لضمان توفير احتياجات البلاد من تلك الخامات.

وفيما يلي المزيد عن خدمات مشروع المحاجر :

• وضع البرامج التنفيذية لأعمال متابعة استغلال المحاجر والإشراف على تنفيذها بالتنسيق مع هيئة الثروة المعدنية .
• دراسة طلبات وعروض الهيئات والشركات في التعاقد مع المشروع بشأن استغلال الخامات الحجرية (المعادن الصناعية).
• تنظيم وتنسيق ومتابعة التعاون مع الهيئات العلمية والمراكز البحثية لتنمية موارد  الثروة  التعدينية في المحافظة.
• إعداد الدراسات المقارنة في مجال استثمار الثروة المعدنية بالمحافظة والمحافظات الأخرى.
• تجميع البيانات الإحصائية عن خامات المحاجر  (خامات ، مواد البناء ، رمال ، الزجاج) داخل المحافظة وبيان كمياتها وقيمتها حسب أسعارها بالسوق المحلي والعالمي.
• الاشتراك في المؤتمرات والندوات العلمية والإطلاع على الأبحاث لرفع كفاءة العاملين بالمشروع.
• دراسه عمليات الامتداد لعقود استغلال الخامات المحجرية وفقًا للقانون الساري.
• دراسة التشريعات الحديثة في عمليات استغلال المحاجر وتعظيم العائد منها و الرقابة الفنية .
• اعداد التقارير الدورية والسنوية عن النشاط التعديني في المحافظة.
• القيام بالأعمال التنفيذية للتفتيش الفني الدوري على المحاجر والإشراف على تنفيذها وفقًا لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها في هذا الشأن.
• الاشتراك في لجان تحديد القوة القاهرة التي تمنع أو تحول دون تنفيذ عقود استغلال الخامات المحجرية.
• الاشتراك في التحكيم فيما ينشأ بين المرخصين من نزاعات .
• تكثيف المرور والحملات على الطرق ومنافذ المحافظة على مدار اليوم وإلزام قائدي المركبات بتحديد مصدر المادة المحجرية.
• إقامة نقاط لتحصيل الرسوم المقررة على المركبات المحملة بالمواد المحجرية المستخرجة من المحاجر بطريقه قانونية.
• استغلال خامات المحاجر بطريقة اقتصادية وعلمية سليمة.
• توقيع مواقع المحاجر السارية على الخرائط الرقمية.
• تقدير الإيجارات والرسوم المستحقه على عقود استغلال المحاجر ومتابعه تحصيلها.
• تقدير الإتاوات المستحقه على عقود استغلال مواد المحاجر الخاضعة لأحكام القانون رقم (198) لسنه 2014 وإبلاغ الجهات المعنيه بنتيجه تقدير الإتاوات.
• متابعة النشاط التعديني لعقود استغلال المحاجر على ضوء التقارير الشهرية الواردة من المرخص له وكذلك نتائج التفتيش الدوري وإصدار التعليمات اللازمة لاتباع نصوص القانون واللوائح المعمول بها .

إجراءات وشروط الترخيص وفق قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014 ولائحته التنفيذية:

• يتولى طالب الترخيص تحرير النموذج المعد لطلب الترخيص مرفق به المستندات والمستحقات المطلوبة طبقًا لقانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014 ولائحته التنفيذية.

أولاً : المستندات المطلوبة [تقديم أصول هذه المستندات للاطلاع عليها]:

• صورة بطاقة رقم قومي سارية.
• صورة بطاقة ضريبية بها نشاط استغلال محاجر وآخر إقرار ضريبي.
• أصل السجل التجاري مدون به نشاط استغلال محاجر ورأس المال يساوى القيمة الإيجارية للمحجر المراد ترخيصه.
• صحيفة الحالة الجنائية للأفراد.
• إيصال كهرباء أو مياه أو تليفون.        

ثانيًا : المبالغ المستحقة (شيكات مقبولة الدفع):

• شيك بقيمة رسم النظر.
• شيك بقيمة الايجار حسب المساحة ونوع الخام.
• شيك بقيمة التأمين موازي للقيمة الإيجارية.
• شيك بقيمة رسم تحديد مساحة.
• شيك بقيمة رسم تحليل العينة.
• شيك بقيمة رسم اعتماد الخرائط. 
• شروط الترخيص وفقًا لقانون الثروة المعدنية ولائحته التنفيذية
• استيفاء الأوراق والمستندات المطلوبة بالبند الأول.
• المعاينة وتحديد الموقع والحصول على عينة من الخام لتحليلها.
• إسقاط الموقع على الخرائط الطبوغرافية.
• إعداد الميزانية الشبكية.
• الحصول على الموافقات الأمنية.
• يتم الرفع المساحي ووضع العلامات على حدود المحجر.
• استلام بونات التحميل متضمنة [رقم المحجر – نوع الخام – المحافظة التابع لها].  

الواجبات التي يجب  على المرخص الالتزام بها:

• الحفاظ على العلامات المثبتة بحدود المحجر وعدم نقلها أو العبث بها.
• عدم التشغيل خارج حدود الترخيص.
• الالتزام بتسليم السيارات المحملة بمواد محجرية لبونات الحمولة مستوفية البيانات.
• القيد بالسجل الخاص بالمحجر.
• إثبات البيانات الخاصة بالعمال والمعدات على النموذج المعد كل ثلاثة أشهر.
• سداد قيمة الإتاوة المقررة طبقًا للرفع المساحي الدوري وفي المواعيد المحددة.
• في حالة رغبة المرخص في التجديد يتم تقديم الطلب قبل إنتهاء مدة الترخيص بشهرين.

حالات إلغاء الترخيص:

• عدم الالتزام بشروط الترخيص والقواعد المنظمة.
• التشغيل خارج المحجر وهدم العلامات عمداً.
• التعدي على المرافق العامة.
• التنازل للغير بدون إخطار الجهة وسداد مستحقات التنازل.
• عدم سداد مستحقات الدولة.
• إذا كان العقد صادر لشركة وتقرر تصفيتها.
• التوقف عن التشغيل لمدة ثلاثة أشهر.
• استخدام المفرقعات بدون تصريح بالإضافة إلى الإجراء الجنائي.

الضوابط المطلوبة لنقل المواد الحجرية:

• على مالك المركبة أو قائدها  عدم حمل مواد محجرية غير مرخصة وإلا يقع تحت طائلة القانون (سرقة مواد محجرية) وعقوبتها بالمادة (42) بقانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014. 
• يلتزم المرخص بتسليم السيارة عند خروجها من المحجر (بون الحمولة ذو العلامة المائية) صادر برسم وزارة التنمية المحلية ومدون به بيانات يجب استيفاؤها داخل المحجر.
• يجب مراعاة أن يحمل بون الحمولة (كود) للخام، و(كود) للمحافظة وعدم مغادرة المحجر قبل التأكد من مطابقة البون وصحته.
• يجب مراعاة التوقف عند نقاط التفتيش للمواد المحجرية لمراجعة البيانات الواردة ببون الحمولة وعدم سلوك طرق فرعية لتجنب نقاط التفتيش.
• التزام السائق والحرص على عدم حمل مواد محجرية غير مرخصة واجب وطني للحفاظ على الثروة المعدنية وعدم إهدار موارد الدولة المالية والتي تصب في صالح المجتمع.

للتواصل مع المسؤولين عن المشروع:  

مصدر البيان : مشروع المحاجر

​