المرأة المصرية في الدستور والقوانين
ظلت المرأة المصرية محرومة من حقوقها السياسية في مصر حتى صدور دستور 1956 , منذ ذلك التاريخ أصبح من حقها أن تنتخب من يمثلها في البرلمان وأن ترشح نفسها لعضوية المجالس النيابية .
فقد نصت المادة الأولى من دستور 1956 على أنه " على كل مصرى وكل مصرية بلغ ثمانى عشرة سنه ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية وهي إبداء رأيه في الاستفتاء الذى يجرى لرئاسة الجمهورية وكل استفتاء آخر ينص عليه الدستور، وكذلك انتخاب أعضاء كل من مجلس الشعب ، ومجلس الشورى ، والمجالس الشعبية المحلية ".
ثم صدر دستور سنة 1971 الذي أكد المساواة التامة بين الرجل والمرأة حيث نصت المادة (40) منه على أن " المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة."
مصدر البيان: الهيئة العامة للاستعلامات
