textpolitical-

 

​الدعم التشريعى للمراة

تحققت العديد من الإنجازات التشريعية في السنوات الماضية فيما يتعلق بوضع المرأة والأسرة في مصر منها على سبيل المثال:

• القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، والذي يمثل نقلة نوعية وحضارية في تحديث البنية الإجرائية لمنازعات الأحوال الشخصية وتخفيض تكلفة التقاضي وتيسير إجراءاته ، بالإضافة إلى إقرار حق الخلع والطلاق من الزواج العرفي.
• صدر قانون العمل الجديد رقم (12) لسنة 2003 وعدل هذا القانون كثيراً  من النصوص المتعلقة بتشغيل المرأة والتي  كان ينص عليها قانون العمل السابق رقم (137)  لسنة 1981.
• صدر قانون العمل الجديد رقم (12) لسنة 2003 وعدل هذا القانون كثيراً  من النصوص المتعلقة بتشغيل المرأة والتي  كان ينص عليها قانون العمل السابق رقم (137)  لسنة 1981.
• قانون محكمة الأسرة رقم 10 لسنه 2004 الذي بدأ تطبيقه من 1 أكتوبر2004، والذي ييسر الفصل في القضايا المرتبطة بالأحوال الشخصية، وتنفيذ الأحكام. إلغاء نظام الأحكام الغيابية والمعارضة فى دعاوى الأحوال الشخصية.
• القانون رقم 11 لسنه 2004 بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة الذي يضع إطارا يضمن تنفيذ أحكام النفقة بما يؤمن للأسرة حدا أدنى للمعيشة والاستقرار.
• تعديلات قانون الجنسية عام 2004 والذي حقق المساواة الدستورية بين الأب والأم فيما يتعلق بجنسية الأبناء.
• نصت  المادة (10) من الدستور على  حماية الأمومة وجعلت  كفالة هذه الحماية  التزاماً على  الدولة:( تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة وترعى النشء والشباب وتوفر لهم  الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم).
• تعديل قانون اختيار العمد والمشايخ، استنادا  إلى انه يتعارض  مع مبدأ المساواة  ، وبالفعل أصبح من حق المرأة أن تشغل منصب  العمدة  أو شيخ البلد وقد تحقق ذلك فى قريتين بالريف المصري .
• تعديل قانون الجنسية  بالقانون  رقم (154)  لسنة  2004 وتحقيق  المساواة الدستورية بين  الأم المصرية والأب المصري فى  منح الجنسية المصرية لأبناء  المصرية المتزوجة من أجنبي
• قانون جوازات السفر الجديدة والذي يجيز للزوج إذا أراد أن يمنع زوجته من السفر لسبب مشروع أن يلجأ إلى قاضى  الأمور الوقتية بطلب الحكم بذلك.
• قانون التأمينات الاجتماعية، يعد وضع المرأة فى هذا القانون  وضعاً متميزاً وتختلف الحقوق المقدرة للمرأة فى معاش المتوفى  وفقاً لدرجتها بالنسبة  له
• قانون  الضرائب الجديد، تم  تدارك  التمييز ضد المرأة فى قانون الضرائب الجديد فيما يتعلق بحد  الإعفاء الشخصي وترتب على ذلك أن تضمن  مشروع قانون الضرائب الجديد الأخذ بمفهوم الممول دون تمييز بين الرجل والمرأة.
• وافق مجلس الشعب فى مارس 2005 على تعديل القانون الخاص برفع سن الحضانة لخمسة  عشر  عاماً بالنسبة  للذكور والإناث.

مصدر البيان: الهيئة العامة للاستعلامات