disb

 

تقييم البيـئة المصريـة

تحظى قضية حماية البيئة باهتمام متزايد فى مصر، وتجلى ذلك فى التعديلات الدستورية التى أجريت فى مارس 2007 حيث نصت المادة (59) على أن " حماية البيئة واجب وطني، ‏وينظم القانون التدابير اللازمة للحفاظ علـــى البيئة الصالحة "ويواكب هذا النص الدستورى التوجهات العالمية التى تؤكد أن الحق فى بيئة نظيفة هو من صميم الحقوق الأساسية للمواطن .

كما أولت مصر حماية البيئة اهتماماً كبيراً حيث أنشأت جهاز شئون البيئة وتواكب ذلك مع التوجه العالمى فى مجال عقد المؤتمرات الدولية المعنية بحماية والحفاظ على البيئة ، وكانت مهمة الجهاز الرئيسية رسم السياسات البيئية وتطبيقها ، وفى عام (1994) تم إنشاء صندوق حماية البيئة لتشجيع الاستثمارات فى المجالات البيئية وفى عام (1997) تم انشاء وزارة للبيئة تقوم بمراقبة مصادر التلوث ومكافحته ويعاون الوزارة فى ذلك بعض الاجهزة المختصة والجمعيات الاهلية العاملة فى مجال البيئة.

وتزامن مع ذلك صدور عدد من القوانين والقرارات الهامة المعنية بالبيئة المصرية ومن اهمها القانون رقم (48) لسنة (1982) والمعروف بقانون حماية النيل ، والقانون رقم (4) لسنة (1994) ويعد أهم قانون شامل للبيئة فى مصر.

كما وضعت وزارة الدولة لشئون البيئة عدة برامج للتحكم فى التلوث منها ، برنامج مكافحة التلوث ، والبرنامج القومى لادارة المخلفات ، وبرنامج حماية الطبيعة وادارة المحميات الطبيعية ، وبرنامج العمل الوطنى لمكافحة التصحر

البيئة والتنمية:

يعتبر المصريون القدماء واضعو أسس حماية البيئة في العالم سواء حماية عناصر البيئة وهى(الماء،التربة، الهواء)،او حماية المواد الغذائية أو البيئة الداخليةوكذا المحافظة على الثروات الطبيعية المتجددة وغير المتجددة.

لقد اهتم المصري القديم بعدم تلويث النيل حتى انه قد ترسخت في عقيدة كل مصري انه لن يدخل الجنة اذا ما لوث النيل ، لذلك حاول جميع المصريين الحفاظ على مياه النيل من التلوث فهم يعلمون جميعا ان مياه النيل هى سر حياتهم.

وكان قدماء المصريين يحافظون على التربة الزراعية من التلوث وعدم فقد الخصوبة واعتمدوا فى ذلك على العوامل الطبيعية،وقد وجد كثير من أوامر الفرعون المكتوبة على أوراق البردى التى تحث المزارعين على ضرورة العمل على مكافحة الآفات وحماية البيئة من التلوث،ومن ثم فان مصر من أوليات الدول التى تنبهت مبكرا للاهتمام بمشاكل البيئة وذلك إدراكا منها لأهمية البيئة ومدى تأثيرها على الإنسان الذى يعد أهم ثروة من الثروات.

وفى ظل التطورات التكنولوجية السريعة،ونتاج المدنية كان لابد من وجود سلبيات تؤثر على بيئة الإنسان المحيطة به ،والتى قد تؤثر على تنميته على المدى البعيد، خاصة وقد أخذت مصر على عاتقها مبدأ التنمية الشاملة والذى يشكل فيه الإنسان الأساس والركيزة وتبعا لذلك كانت الخطوة الاولى منذ اكثر من عشرين عاما بإنشاء جهاز شئون البيئة كبنيان هيكلى يرعى شئون البيئة ، مواكبا للاهتمامات العالمية ومتابعة أحدث ما وصلت اليه من حلول لمشاكل البيئة قد تفيدنا فى حل مشاكلنا القومية وكان ذلك بعد انعقاد مؤتمر (ستوكهولم) عن البيئة فى(5 يونيو 1972) حيث بدأ تكوين جهاز وطنى يرعى شئون البيئة مع كافة الأجهزة المعنية حتى صدر القرار الجمهورى رقم (631) لعام 1982 بتشكيل جهاز شئون البيئة التابع لمجلس الوزراء.

وكانت مهمة الجهاز الرئيسية رسم السياسات البيئية وتطبيقها مدعما بالبرنامج الوطنى لبحوث ودراسات البيئة التابع لأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا والجمعيات الغير حكومية المهتمة بالبيئة. وفى عام (1994) تم إنشاء صندوق حماية البيئة لتشجيع الاستثمارات فى المجالات البيئية. وفى عام(1997) تم انشاء وزارة للبيئة تقوم بمراقبة مصادر التلوث ومكافحته ويعاون الوزارة فى ذلك بعض الاجهزة المختصة والجمعيات الاهلية العاملة فى مجال البيئة.

وفى إطار الإهتمام بالمحافظة على البيئة تم صدور عدد من القوانين والقرارات الهامة التى من شأنها الارتقاء بمستوى البيئة المصرية ومن اهمها القانون رقم (48) لسنة (1982) والمعروف بقانون حماية النيل والقانون رقم (4) لسنة (1994) ويعد أهم قانون شامل للبيئة فى مصر.

سياسة الحفاظ على البيئة:

 إن الحفاظ على سلامة البيئة من مياه و ارض و طاقة وهواء مسألة ضرورية من اجل استدامة عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والحفاظ على الثروات الطبيعية للاجيال القادمة ومن ثم فان وزارة الدولة لشئون البيئة وضعت عدة برامج للتحكم فى التلوث منها ما يلى:

1. برنامج مكافحة التلوث:

يهدف الى حماية نهر النيل من خلال التحكم فى الصرف الصناعى وخفض تركيز الاتربة العالقة والرصاص فى القاهرة الكبرى والتزام المنشآت بتطبيق احكام قانون البيئة.

2. البرنامج القومي لإدارة المخلفات:

يهدف الى الادارة السليمة للمخلفات الصلبة ومخلفات المستشفيات فى جميع المحافظات برنامج حماية الطبيعة وادارة المحميات الطبيعية يهدف الى حماية التنوع البيولوجى والادارة السليمة للمحميات الطبيعية والمحافظة على التاريخ الطبيعي.

3. برنامج العمل الوطنى لمكافحة التصحر:

ساهمت مصر فى اعداد وصياغة الاتفاقية الدولية لمكافحة التصحر وأوفت بجميع التعهدات و الالتزامات التى أقرتها الاتفاقية كما أعدت برنامج العمل الوطني لمكافحة التصحر والذي شارك في إعداده جميع الوزارات المعنية ويتضمن عرضاً شاملا لحالة الموارد الطبيعية واسباب تدهورها ويتضمن هذا البرنامج خمسة عناصر رئيسيةلتقييم ومتابعة التصحر وبناء القدرات وتوفير عناصر التدريب اللازمةوهم كالتالي:-

• إعادة تأهيل إراضى المراعي المتدهورة وإدارتها وصياغة الموارد المائية وتحسين استغلالها.
• تثبيت الكثبان الرملية والحد من انجراف التربة.
• الإدارة المتكاملة لمشروعات الري واستخدام مياه الصرف الصحي المعالج في زراعة الغابات الخشبية.
• التركيز على تحسين الثروة الحيوانية بالمناطق الصحراوية.

4. أهم الإنجازات على صعيد حماية البيئة:

شهد سجل البيئة العديد من النجاحات التي تحققت في مجالات مختلفة منها: تحسين نوعية الهواء ، حماية نهر النيل من التلوث ، التحكم فى التلوث الصناعي وغيرها من المجالات ومن أهمها:

 تحسين نوعية الهواء :

بدء تشغيل شبكة رصد ملوثات الهواء التى تعتبر أحد الأدوات الأساسية لجمع البيانات والمعــلومات عن نوعية الهواء من خــلال 54 محــطة رصد مــوزعة عــلى مســتوى الجمهورية .

- فحص عادم المركبات ضمن إجراءات ترخيص المركبة من خلال ربط ترخيص المركبة بفحص وقياس نسبة العادم الصادر منها . وتم تنفيذ المرحلة الثانية والثالثة من البرنامج التى تشمل كلاً من ( محافظات القاهرة الكبرى - الإسكندرية - الدقهلية - بنى سويف - المنيا - الفيوم - البحيرة - قنا - سوهاج - البحر الأحمر ) وبذلك يكون البرنامج منفذاً فى 12 محافظة حتى نهاية عام 2006 تمثل 77% من إجمالى أعداد المركبات بالجمهورية .

- تم فى بعض مناطق القاهرة الكبرى إجراء وتنفيذ أعمال الفحص لعادم المركبات على الطرق لعدد 104 ألف سيارة ( بنزين وديزل ) .

- تم حصر بؤر التلوث على مستوى الجمهورية ( مسابك - مصانع الطوب - مكامير) حيث يتم التعامل معها وفقاً لخطتين :

أولهما عاجلة هدفها الحد من الإنبعاثات الصادرة من هذه الأنشطة ، والثانية طويلة الأجل وتتمثل فى نقل وتطوير هذه الأنشطة وفقاً لنوعها وموقعها الجغرافى .

- تم توفير اعتمادات مالية قدرها 214 مليون جنيه لنقل الصناعات الصغيرة والمتوسطة خارج الكتلة السكنية بمحافظات (القاهرة والإسكندرية والمنيا وسوهاج ومطروح) ، ومن أمثلة ذلك نقل مسابك الرصاص الملوثة للهواء من منطقة شبرا الخيمة إلى منطقة الصفا الصناعية بالقليوبية بتمويل 61.5 مليون جنيه ، وتنفيذ مشروع ضخم لتحويل مصانع الطوب الطفلى بمنطقة عرب أبوساعد للعمل بالغاز الطبيعى بدلاً من المازوت .

 - تشجيع استخدام الغاز الطبيعى كوقود نظيف للبيئة حيث تم تنفيذ مشروع لتحويل 5 أتوبيسات تتبع هيئة النقل العام بالقاهرة وتعمل بوقود السولار للعمل بدورة الوقود المزدوج ( غاز طبيعى وسولار ) ، وبذلك يبلغ عدد الأتوبيسات العاملة بوقود الغاز الطبيعى 105 أتوبيس .

- تم الإنتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع استبدال التاكسيات القديمة بأخرى حديثة تعمل بالغاز الطبيعى ، وتهدف المرحلة الأولى إلى استبدال 100 تاكسى قديم يزيد عمره على 35 سنة ، كما تم البدء فى تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع والتى تهدف إلى استبدال 1000 تاكسى قديم بأخرى حديثة تعمل بالغاز الطبيعى .

- تم تنفيذ برنامج لتحويل المركبات التابعة للجهات الحكومية للعمل بالغاز الطبيعى بدلاً من البنزين وذلك على أربعة مراحل لتحويل حوالى 4200 مركبة حكومية ، حيث تم الإنتهاء من تحويل 1960 مركبة تابعة لـ 62 جهة حكومية فى إطار المرحلة الأولى ، كما تم حصر وفحص 804 مركبة حكومية تبين صلاحية 696 منها للتحويل للعمل بالغاز ، علاوة على حصر حوالى 870 مركبة أخرى تمهيداً لتنفيذ المرحلة الثالثة من البرنامج .

شبكات الرصد البيئي:

تم البدء فى إقامة الشبكة القومية لرصد الضوضاء بمحافظة القاهرة تليها باقى المحافظات ، كما تم إجراء قياسات لمستويات الضوضاء بعدة مواقع حيوية بميدان الجيزة خلال فترات اليوم المختلفة باستخدام محطات رصد متنقلة حيث تم تحليل نتائج القياسات للإستفادة بها أثناء إعادة تخطيط الميدان ، كذلك تم وضع خطة لتقييم المدن الجديدة وإعلانها مدناً صديقة للبيئة خالية من التلوث

وتم أيضاً إعداد دراسات عن رصد مستويات الضوضاء وتأثيرها على المنشآت الحيوية فى عدة مناطق منها محور 26 يوليو ، طريق مصر اسكندرية الصحراوى ، ورصد مستويات الضوضاء خلال 24 ساعة فى طريق كورنيش النيل ( المعادى – حلوان ) .

آلية التنمية النظيفة:

هى إحدى آليات بروتوكول كيوتو ، وتهدف إلى تنفيذ مشروعات بالدول النامية وبتمويل وتكنولوجيا مقدمة من الدول المتقدمة بحيث تعمل هذه المشروعات على خفض غازات الإحتباس الحرارى، وفى مقابل ذلك تحصل الدول المتقدمة على شهادات معتمدة تثبت هذا الخفض ليخصم من النسبة المحدد تخفيضها من هذه الدولة ، أما الدول النامية التى تنفذ فيها هذه المشروعات فتستفيد من نقل التكنولوجيا النظيفة إليها .

إلتزاماً من الحكومة المصرية بتنفيذ التزاماتها تجاه قضية التغيرات المناخية وبروتوكول كيوتو ، تم إنشاء اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة بوزارة الدولة لشئون البيئة التى نتج عنها اعتماد 36 مشروع فى مجال الآلية . يبلغ إجمالى استثمارات المشروعات التى تمت الموافقة عليها نحو 1137 مليون دولار ، تحقق خفضاً سنوياً فى غازات الإحتباس الحرارى يعادل نحو 6.5 مليون طن ثانى أكسيد الكربون المكافىء .

تساهم هذه المشروعات فى تحقيق خطط التنمية المستدامة وتحقيق عائد مادى يبلغ 40 – 50 مليون دولار سنوياً ، بخلاف استخدام تكنولوجيات الإنتاج الأنظف بالشركات مما يحقق سمعة طيبة للمنتج المصرى وحماية أفضل للبيئة

وفى يناير 2007 ، تم افتتاح أول مشروعات آلية التنمية النظيفة بمصر وهو مشروع "إنشاء وحدة لإزالة أكسيد النيتروز من عادم غازات مصنع الحامض بمصنع أبو قير (2) للأسمدة" والذى يعد من أكبر المشروعات على مستوى العالم حيث يبلغ إجمالي خفض انبعاثات الكربون السنوي نحو 1.8 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون المكافئ بتمويل من الجانب النمساوى وتكنولوجيا مقدمة من الجانب الألمانى .

حماية البيئة الساحلية :

بدأت جهود مصر فى التعرف على المشاكل التى تهدد البيئة الساحلية من خلال عدة إجراءات أهمها : رصد نوعية المياه الساحلية فى البحر الأبيض المتوسط فى 41 موقعاً موزعة على طول الساحل من السلوم إلى رفح ، ورصد 40 موقعاً على طول الساحل المصرى للبحر الأحمر ، وخليجى السويس والعقبة .

الحزام الأخضر والغابات الشجرية:

مشروع الحزام الأخضر حول القاهرة الكبرى : وهو حزام شجرى كثيف يحيط بالطريق الدائرى ، يبلغ طوله 100 كم ، وتنفذ على أربعة مراحل بإجمالى نصف مليون شجرة وبتكلفة 100 مليون جنيه . يعتبر هذا المشروع من أهم المشروعات البيئية حيث يساهم بدرجة كبيرة فى تخفيف أحمال التلوث فى القاهرة الكبرى ، كما أنه يعتمد على الإستفادة من مياه الصرف الصحى المعالج فى الرى بدلاً من إهدارها فى الصحراء .

تم الإنتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى فى يونيو 2006 حيث تم زراعة 65 ألف شجرة ، وتم البدء فى تنفيذ المرحلة الثانية التى تشمل تنفيذ خط الرى الرئيسى للقوس الشرقى من الحزام بطول 14 كم بإجمالى 50 ألف شجرة.

البرنامج القومى للإستخدام الآمن لمياه الصرف الصحى المعالج فى زراعة الغابات الشجرية :

وينفذ فى المناطق المجاورة لمحطات الصرف الصحي التي لها ظهير صحراوي فى مدن وعواصم جميع محافظات الجمهورية ، ويعد استخدام مياه الصرف الصحي المعالج إضافة جوهرية إلى مصادر المياه حيث تمثل كميتها 2.4 مليار متر مكعب كل عام ، وحتى عام 2004 تم تنفيذ البنية الأساسية وزراعة 10350 فدان بالغابات الشجرية ، كما تمت زراعة 845 فدان عام 2005 ، وفى عام 2006 تم الإنتهاء من إعداد البنية الأساسية والبدء فى زراعة 890 فدان ، وخلال عام 2007 تم الإنتهاء من البنية الأساسية وزراعة 1000 فدان موزعة على 24 غابة تقع فى 16 محافظة .

في احتفالات يوم البيئة العالمى 2007:

تم توزيع 110 ألف شجرة على مستوى الجمهوريةإدارة المخلفات الصلبة ( الطبية والزراعية ) فى إطار تحــسين نوعية الهواء من الانبعــاثات الصادرة من حــرق المخــلفات الصلبة تم مايلي :

-رفع 14 مليون متر مكعب من المخلفات المتراكمة

- إدارة المواد والنفايات الخطرة بالتنسيق مع الجهات المختصة ، ومن أمثلة الجهود المبذولة أنه تم تصميم وتصنيع نموذج مصرى لوحدة ترميد النفايات الطبية وإمداد المستشفيات الحكومية بالمحافظات ومستشفيات الجامعات بـ 28 وحدة ترميد للمساهمة فى التخلص السليم الآمن من النفايات الطبية.

- إنشاء مصنعين فى الدقهلية بمنطقة ( قلابشو ) لإنتاج السماد باستخدام قش الأرز وبدأ العمل فيهما منذ أول سبتمبر 2007 بطاقة انتاجية 300 ألف طن قش أرز سنوياً، بالإضافة إلى مصنع بمحافظة المنوفية ومصنعين بمحافظة الشرقية ، كذلك تم تشغيل مصنعين للغاز الحرارى من قش الأرز بمحافظتى الشرقية والدقهلية وإمداد الوحدات السكنية بالغاز ، بالإضافة إلى شراء 700 مكبس وتوزيعها على الشباب .

 - مد بروتوكول التعاون مع أحدى الشركات لجمع وكبس قش الأرز فى بعض مراكز محافظة الشرقية حيث قامت وزارة البيئة بدعم المنظومة بعدد 344 مكبس ( 40 نصف آلى و 304 آلى ) وعدد من الجرارات ، كما قدمت القوات المسلحة 95 جراراً و95 مقطورة و 1200 متدرب بالإضافة إلى تكاليف نقل القش المكبوس وإنشاء معسكر للتدريب فى التل الكبير على مساحة 8 فدان ، وتقدر الكمية المنتجة بحوالى 70 ألف طن قش أرز .

الوعي البيئي وتطوير العشوائيات :

تم بذل جهد متميز لرفع الوعي البيئي للمواطنين بالتعاون مع جميع وسائل الإعلام وبعض الجمعيات الأهلية ( 1360 ندوة بيئية ، 206 ورشة عمل فنية ، 220 قافلة بيئية ، 81 أسبوع بينى ، 36 برنامج إذاعى ، 16 برنامج تليفزيونى ، 34 حملة بيئية ، 82 رحلة ، 20 معسكر ، عدد من الإصدارات ) ، كما تم التعاون مع جمعية الرعاية المتكاملة فى تنفيذ بعض المشروعات البيئية المشتركة فى المناطق العشوائية مثل مشروع الإرتقاء البيئى بعزبة عرب الوالدة والمعصرة بحلوان ، وإقامة 21 موقع جديد للركن الأخضر على مستوى الجمهورية بمكتبات مبارك العامة .

حماية نهر النيل :

يعتبر نهر النيل المورد الرئيسي للمياه، ومن ثم تبذل الجهود لحمايته من التلوث على النحو التالى :

- تم إيقاف الصرف الصناعى الملوث على نهر النيل لـ 91 منشأة كبيرة بإجمالى كمية صرف 4.952 مليار م3 بنسبة 99.64% سواء بتوفيق الأوضاع البيئية لهذه المنشآت ( 30 منشأة ) أو عن طريق غلق مخارج الصرف ( 61 منشأة ).

 - تم توفيق أوضاع 8 منشآت من إجمالى الـ 13 منشأة صناعية التى يمثل صرفها الصناعى 0.08% من إجمـــالى كـــميــة الصــرف على بــحيرة المنزلة .

 - تم بحث الوضع البيئى لـ 16 منشأة يمثل صرفها الصناعى 1.25% من إجمالى كمية الصرف على بحيرة البرلس وذلك لتوفيق أوضاعها .

- تم توفيق أوضاع منشأتين من إجمالى الـ 6 منشآت الصناعية التى يمثل صرفها الصناعى 0.43% من إجمالى كمية الصرف على بحيرة مريوط .

- تم القيام بالعديد من الجهود للحد من التلوث الناتج عن العائمات النهرية من أهمها:

• إنشاء مراسى ووحدات لاستقبال المخلفات السائلة على مجرى نهر النيل .
• تطوير وحدات معالجة للصرف الصحى بالعائمات لزيادة سعتها .
• تطبيق نظام لفصل المخلفات الصلبة من المنبع في السفن والعائمات.
• وضع برنامج جديد لترخيص العائمات يضمن تقديم دراسة لتقييم الأثر البيئى ( وهو الفحص المنظم للآثار غير متعمدة التى تنجم عن مشروع أو برنامج تنموى ، بهدف تقليص آثاره السلبية وتعظيم آثاره الإيجابية على البيئة أى أنها بمثابة دراسة جدوى المشروع بيئياً ) .

 مشروع مكافحة التلوث الصناعي :

يهدف المشروع إلى العمل على التزام الصناعة بالقوانين البيئية من خلال تقديم حزم تمويلية ميسرة لدعم مشاريع التحكم فى التلوث الصناعى بالمنشآت الصناعية فى القطاعين العام والخاص عن طريق قروض ميسرة (80% قرض – 20% منحة لا ترد) .

تم البدء فى تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع ، وتعتبر هذه المرحلة امتداداً للمرحلة الأولى التى انتهت عام 2005 وبلغت ميزانيتها 35 مليون دولاراً ونفذ فيها 25 مشروعاً لتطبيق تكنولوجيا الإنتاج الأنظف لعدد 21 منشأة صناعية ، تبلغ ميزانية هذه المرحلة حوالى مليار جنيه مصرى تم توفيرها من الجهات الممولة للمشروع ، ويتم التركيز فيها على الصناعات الملوثة الكبرى التى ينتج عنها أحمال كبيرة من ملوثات الهواء والمياه فى المناطق ذات الكثافة العالية بمحافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية .

المحميات الطبيعية والتنوع البيولوجي:

تمثل المحميات الطبيعية فى مصر نماذج من النظم البيئية ذات الأهمية التى تسعى الدولة إلى حمايتها والحفاظ عليها من عوامل التدهور مع العمل على ورفع كفاءتها كقاعدة وطيدة للتنمية والسياحة والاستثمار المتواصل .

يبلغ عدد المحميات الطبيعة 27 محمية تقع على مساحة حوالى 150 ألف كيلو متر مربع بما يمثل 15% من مساحة الجمهورية حيث تغطى المحميات معظم النظم البيئية المتميزة وتأوى أكثر من 20 ألف نوع من النباتات والحيوانات ، ومن المخطط استكمال شبكة المحميات الطبيعية حتى تصل إلى 40 محمية عام 2017 تمثل حوالى 17 – 20% من مساحة الجمهورية .

مصدر البيان: وزارة الدولة لشئون البيئة